آموزش با طعم مهارت محوری

برنامه دولت سیزدهم ازابتدای استقرار ایجادسالانه یک میلیون شغل بوده و هرسال درابتدا سال برنامه‌ریزی شده وتقسیم تعهدات دستگاهی واستانی انجام می‌شود و وزرای کار وکشور به استان‌ها ابلاغ می‌کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، دومین جشنواره ملی مهارت با محوریت معرفی و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان مهارت آموزی، خیرین مهارتی، سفیران مهارت و اعطای نشان مهارت به بنگاه‌های اقتصادی سرآمد در حوزه مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت مهارت آموزی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جشنواره به اهمیت رونق اشتغال خانگی اشاره کرد و عنوان کرد که بخش اعظمی از درآمد چینی‌ها مربوط به اشتغال خانگی است که کم هزینه‌ ترین اشتغال‌ زایی بوده از این رو ما هم در آموزش فنی و حرفه‌ای، هدف افزایش مهارت در اشتغال و رونق اشتغال‌های خانگی است.

به گفته وی بسیار تلخ است یک دانش آموخته با تحصیلات عالی بیکار باشد؛ سید صولت مرتضوی دلیل این امر را آموزش ندادن مهارت به نیروها دانست.

پیگیری اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای

همچنین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل بیکاری گفت که اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده که بدون مهارت آموزی محقق نمی‌شود. بیش از ۴ دهه از عمر سازمان فنی و حرفه‌ای می‌گذرد اما اساسنامه ندارد؛ از این رو قانونی بر اساس اصل ۸۵ پیشنهاد شده که در حال بررسی است.

این نماینده خانه ملت در ادامه سخنان خود به رتبه بندی معلمان پرداخت و عنوان کرد که پس از ۱۰۰ سال رتبه بندی معلمان راه اندازی شد، در حالی که یک میلیون معلم بدون رتبه بودند. اکنون معلمان در ۵ رتبه قرار می‌گیرند و دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرد. رتبه بندی معلمان منجر به ایجاد رقابت و ارتقای سطح کیفی افراد می‌شود.

رشد اشتغال

برنامه دولت سیزدهم از ابتدای استقرار ایجاد سالانه یک میلیون شغل است که هر سال در ابتدای سال برنامه‌ریزی شده و تقسیم تعهدات دستگاهی و استانی انجام می‌گیرد و توسط وزیران کار و کشور به صورت همزمان به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

میزان ثبت فرصت‌های شغلی از سوی نهادهای اجرایی در سامانه ملی رصد اشتغال در ۴ ماه نخست امسال نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد، وزارت جهاد کشاورزی ۲۵ درصد، کمیته امداد امام خمینی (ره) بیش از ۱۵ درصد، سازمان بهزیستی حدود ۲۳ درصد، بنیاد برکت بیش از ۱۵ درصد، بسیج سازندگی بیش از ۳۲ درصد و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای ۳۵ درصد به تعهدات خود در زمینه اشتغال‌زایی عمل کرده‌اند. در بین استان‌ها نیز قزوین، هرمزگان و بوشهر بیشترین ثبت را به نسبت تعهداتشان داشتند و ۳ استان اصفهان، گلستان و گیلان هم کمترین تعهد را به ثبت رسانده‌اند.

بنا به گفته معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از پر تقاضا ترین شغل‌های مورد نیاز کارفرمایان و کاریابی‌ها، مربیان آموزش فنی‌وحرفه‌ای هستند که در صدر قرار دارند و یکی از دلایل این امر آن است که صدور مجوز تأسیس آموزشگاه‌های آزاد فنی‌وحرفه‌ای در دولت سیزدهم تسهیل شد و به سه روز کاری کاهش یافت به همین دلیل مراکز متعددی در سراسر کشور به وجود آمدند که کارجو را صاحب مهارت کنند و آن طرف به مربیانی نیاز دارند که بتواند به کارجو مهارت کاربردی آموزش دهد؛ بنابراین تقاضا برای استخدام مربیان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور بیشترین ضریب را دارد.

تاکید بر ایمنی و بهداشت شغلی

در هفته جاری از دیگر خبرهای حوزه کار تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی از سوی هیأت وزیران بود.

هیأت وزیران در نشستی به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱(۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت مصوب ۱۴۰۰، آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور را تصویب کرد.

بازی دستمزد و نرخ تورم

نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دو سه سالی است در اقتصاد ایران به سکوی پایداری و ماندگاری سوق پیدا کرده است. امین دلیری، کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است، هنگامی که از برنامه‌های مهار تورم صحبت می‌شود، مشاهدات آماری نشان می‌دهد فقط چند دهم درصد از سرعت رشد نرخ تورم کم می‌شود که خود گویای ناموفق بودن برنامه‌های مهار تورم است. وقتی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نسبت به تورم ۱۴۰۰ با افزایش چشمگیری به میزان ۴۹ درصد و حتی از مرز ۵۰ درصد عبور می‌کند، و سرعت رشد گروه اقلام خوراکی‌ها حتی بالای ۷۰ درصد را سیر می‌کند، انتشار آمار کاهش ناچیز نرخ تورم، خبر خوشحال کننده‌ای نخواهد بود. هیچ شواهدی مبنی بر به کارگیری اهرم‌های مهار تورم که اثر محسوس‌تری داشته باشد، دیده نمی‌شود؛ حتی هیچ تغییری در ابزارهای سبب ساز تشدید نرخ تورم از سوی بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت که در آینده نزدیک شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم باشیم مشاهده نمی‌شود؛ بلکه محرک‌های سبب ساز تشدید نرخ تورم، همچنان فعال هستند و هنوز از آتش افزایی تشدید نرخ تورم کم نشده است. به عنوان مثال رشد ۴۲ درصدی پایه پولی نشان از روشن بودن موتور تورم در وضعیتی است که گفته می‌شود از رشد نقدینگی کاسته شده و به ۳۱ درصد رسیده است. با این وجود رشد بی سابقه پایه پولی می‌تواند نرخ تورم فعلی را به ارتفاع بالاتری ارتقا دهد به ویژه بازار سرمایه می‌توانست جذب نقدینگی خرد و کلان اشخاص حقیقی را جذب و نگهداری نماید، اما بی تدبیری مدیران ذیربط آن را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.

دلیری درباره ذی نفعان چنین شرایطی به نیروها و قدرت‌های پشت پرده بازار اشاره کرد که با افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشترین سود را می‌برند و نیز صاحبان دارایی‌های ثابت با نگهداری و بسط این دارایی‌های با دوام، هرگز دوست ندارند افزایش قیمت کالا و خدمات متوقف شود و به عبارت دیگر نرخ تورم کاهش یابد. این گروه بیشترین سود را در اقتصاد تورمی به جیب می‌زنند؛ به ویژه در این اقتصاد آشفته که فرار مالیاتی و پول‌شویی وجود دارد، بهشت این گروه منفعت طلب است. همچنین اگر اذعان کنیم دولت دومین گروهی است که از تورم سود می‌برد، با توجه به دلایلی که در اقتصاد مکتب کلاسیک نسبت به آن بحث شده است، به گزاف نگفته‌ایم.

 

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مهارت آموزی ، نرخ تورم ، حقوق و دستمزد ، سازمان فنی و حرفه ای کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهارت آموزی نرخ تورم حقوق و دستمزد سازمان فنی و حرفه ای کشور سازمان فنی و حرفه ای ایمنی و بهداشت فنی وحرفه ای مهارت آموزی آموزش فنی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۱۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

به گزارش ایسنا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

انتهای پیام